گفتگو با عضو هیأت‌عامل بانک‌پاسارگاد درباره کیپاد؛ راهکار بانک‌پاسارگاد برای پرداخت‌های خرد
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۶۸۸۱۸
مسئله پرداخت خرد سال‌هاست مورد بحث کارشناسان قرار دارد. موضوعی که به دلایل مختلف ازجمله مدل کلان کسب‌وکاری حوزه پرداخت الکترونیک کشور و مدل کارمزدی مرتبط با آن، میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز و وجود ذینفعان متعدد با رویکردهای مختلف؛ راهکارهای ارائه شده برای آن تاکنون به‌صورت محدود اجرا شده و به‌اندازه کافی فراگیر نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش صدای ایران، سایت راه‌پرداخت، با مهندس زهرا میرحسینی عضو هیئت‌عامل و معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک پاسارگاد در مورد این محصول و دیدگاه بانک‌پاسارگاد در این خصوص گفتگو کرده‌است که در ادامه می‌خوانید:
راه‌پرداخت: قبل از هر چیز به ما بگویید که آیا تاکنون زیرساخت‌های پرداخت خرد پاسخگوی نیازهای مردم بوده است یا نه؟
باید بگویم که در دو دهه اخیر برای توسعه شبکه پرداخت، اقدامات ارزشمندی انجام شده و امروز شاهد گستردگی استفاده و بهره‌مندی مردم از این خدمات و زیرساخت‌ها هستیم. در سال‌های گذشته با سرمایه‌گذاری زیاد نظام بانکی در توسعه راهکارهای پرداخت الکترونیک، سطح دسترسی به ابزارهای پرداخت در کل کشور بسیار ارتقا پیدا کرده است. در موارد متعددی بدون در نظر داشتن هزینه‌های سنگین این سرمایه‌گذاری، راهکارهای پرداخت آنلاین ارائه شده‌اند. روش‌هایی که نیاز به تقویت دیتاسنترها، زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی داشته و نتیجه آن هزینه بالای تراکنش است. خدمات پرداخت رایگان تقریباً در هر نقطه‌ای در دسترس مردم قرار گرفته و اصولاً تفکیکی بین پرداخت‌های خرد و پرداخت‌های عادی صورت نمی‌گیرد. درصورتی‌که ساختار باید به‌گونه‌ای باشد که انجام تراکنش با مبالغ کم برای تمام بازیگران مقرون‌به‌صرفه باشد.
از طرف دیگر در کسب‌وکارهایی مثل حمل‌ونقل عمومی که نیاز به انجام تراکنش در حداکثر سه‌دهم ثانیه وجود دارد، عملاً امکان استفاده از تراکنش‌های آنلاین وجود ندارد. درنتیجه برای پاسخ به این نیاز کارت بلیت الکترونیک ایجاد شد که هرچند مسئله سرعت و هزینه تراکنش را حل کرد، ولی مشکلی که دارد این است که باید مراکزی به‌طور گسترده جهت شارژ این کارت‌ها ایجاد شوند که آن هم هزینه سنگینی دارد. شاید یکی از بهترین راهکارها کارت‌های بانکی دومنظوره هستند تا بتوان از آن‌ها هم برای تراکنش‌های آنلاین استفاده کرد و هم برای تراکنش‌های آفلاین. ولی این روش هم بدون تغییر تکنولوژی کارت‌ها امکان‌پذیر نبوده و هزینه سنگینی به شبکه بانکی وارد می‌کند. درنتیجه می‌توان گفت تاکنون راهکارهای جامع و کاملی برای پرداخت خرد ارائه نشده است.
راه‌پرداخت: یعنی تاکنون نیاز مردم به شکل صحیح رفع نشده است؛ پس مردم در حال حاضر نیازشان را چگونه رفع می‌کنند؟ با پول نقد؟ یا کارت‌بانکی؟
طبق آماری که شاپرک در ماه شهریور سال ۹۶ اعلام کرده است، تقریباً ۸۴ درصد تراکنش‌ها زیر ۵۰ هزار تومان و ۷۱ درصد زیر ۲۵ هزار تومان است و با توجه به اینکه اسکناس و پول خرد در دست مردم محدود است، درنتیجه این آمار نشان می‌دهد که مردم نیازشان در بخش پرداخت‌های خرد را از طریق کارت‌بانکی آنلاین رفع می‌کنند. اصولاً به غیر از مواردی مثل حمل‌ونقل عمومی که سرعت تراکنش، یک نیاز جدی است؛ نیاز به راهکارهای پرداخت خرد حس نشده است.
ما به‌عنوان عضوی از شبکه بانکی با کمک و نظارت رگولاتور باید راهکارهایی ارائه کنیم تا درعین‌حال که برای مردم سرعت و راحتی را به ارمغان می‌آورد، برای شبکه بانکی نیز مقرون‌به‌صرفه باشد.
راه‌پرداخت: تجربه کارت بلیت‌های الکترونیک در شهرهایی مثل مشهد و تهران نشان داده است که اگر راهکار مناسبی پیش روی مردم قرار بگیرد، مردم از آن استقبال خواهند کرد. سؤال اینجاست که چرا تاکنون به‌جز حمل‌ونقل عمومی در کسب‌وکار دیگری نمونه جدی برای پرداخت خرد الکترونیک نداشته‌ایم؟
در پاسخ به سؤال شما باید بگویم که عوامل مختلفی را می‌بایست مورد نظر قرار داد. اول اینکه باید بستر یا پلتفرم پرداخت آفلاین مشخص می‌شد. آیا نیاز به تغییر کارت‌های مغناطیسی و مهاجرت به کارت‌های هوشمند است یا خیر؟ دوم اینکه با توجه به مدل فعلی کارمزدی شبکه پرداخت کشور، ذینفعان اصلی یعنی پذیرنده و دارنده کارت و حتی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) عملاً نه‌تنها انگیزه‌ای برای حرکت به سمت پرداخت‌های خرد آفلاین ندارند، بلکه بعضاً تشویق شده‌اند که پرداخت‌های با مبالغ خرد را هم به‌صورت آنلاین انجام دهند. از سوی دیگر بانک‌ها هم به دلیل رقابت جهت جذب منابع به‌ظاهر ارزان‌قیمت، در این مدل کسب‌وکار با شرکت‌های پرداخت همراه شدند.
راه‌پرداخت: بانک پاسارگاد در این مسیر تاکنون برای پرداخت خرد چه کرده است؟
بانک‌پاسارگاد با تشکیل یکی از شرکت‌های زیرمجموعه خودش به نام «فناپ پرداخت» راهکارهایی را ارائه کرده است. از حدود ۶ سال پیش پروژه «من کارت» شهر مشهد توسط این شرکت به بهره‌برداری رسید و بعد از آن کارت‌های شهروندی که عموماً در حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌شوند در شهرهای اهواز و قزوین راه‌اندازی شده‌اند. «فناپ پرداخت» تاکنون بیش از ۸ میلیون کارت شهروندی در شهرهای مختلف صادر کرده و نیاز مردم به پول خرد در حوزه حمل‌ونقل عمومی، پارکومترها و مواردی از این دست را تا حد زیادی حل کرده است؛ اما با توجه به اینکه این نوع کارت‌ها صرفاً در یک سیکل بسته حمل‌ونقل عمومی ارائه خدمت می‌کنند، درنتیجه در سایر کسب‌وکارهای خرد عملاً کاربرد ندارند و مشتری باید در دیگر موارد از کارت‌بانکی خود استفاده کند.
در این راستا، بانک پاسارگاد با درک درست از این نیاز در خصوص پرداخت خرد آفلاین که به‌عنوان یک شیوه استاندارد در شبکه پرداخت جهانی نیز شناخته شده است، و با توجه به توانایی اپراتورهای تلفن همراه کشور برای ارائه زیرساخت مورد نیاز برای این کار، یک همکاری سه‌جانبه بین بانک پاسارگاد، ایرانسل و شرکت فناپ پرداخت، را آغاز کرده است که بتواند بدون تعویض کارت‌های بانکی که هزینه سنگینی دارد، راهکار کارآمدی برای پرداخت‌های خرد آفلاین ارائه کند.
با توجه به ضریب نفوذ بالای تلفن همراه در اقشار مختلف جامعه و پتانسیل‌های زیاد تلفن همراه برای ارائه انواع محصولات و خدمات روی آن، بهترین گزینه پیش رو این بود که به راهکاری فکر کنیم که مبتنی بر تلفن همراه است چراکه امروز دیگر تلفن همراه به عضوی جدانشدنی از زندگی افراد تبدیل شده است. با این کار دیگر هزینه بالای تعویض کارت‌های بانکی فعلی به کارت‌های دومنظوره را انجام ندادیم و علاوه بر این دیگر به هزینه سنگین جهت گسترش شبکه فیزیکی شارژ کارت نیازی نیست چراکه افراد بدون محدودیت مکانی و زمانی می‌توانند محصول کیف پول موبایلی خود را روی تلفن همراهشان شارژ کنند.
این راهکار که مبتنی بر سیم‌کارت‌های مجهز به فناوری NFC است، «کیپاد» نام دارد که از عبارت «کیف پول همراه پاسارگاد» گرفته شده است. در واقع کیپاد یک کیف پول موبایلی است که برای اولین بار در کشور برای پرداخت‌های خرد آفلاین استفاده می‌شود و کاربر می‌تواند به‌جای کشیدن کارت، تا سقف مشخصی و بدون وارد کردن رمز، فقط با نزدیک کردن تلفن همراهش به دستگاه‌های کارت‌خوان یا دستگاه پذیرنده پرداختش را در عرض کمتر از یک ثانیه انجام دهد. با این کار، کاربر نه‌تنها می‌تواند در سیستم حمل‌ونقل عمومی از آن استفاده کند، بلکه در تمام فروشگاه‌ها و پذیرندگانی که دستگاه کارت‌خوان آن‌ها مجهز به فناوری NFC باشد این مدل پرداخت به‌راحتی انجام می‌شود. درنتیجه این محصول دیگر مانند کارت بلیت الکترونیک فقط محدود به شبکه حمل‌ونقل عمومی نیست.
از طرف دیگر، در این روش از فضای امن secure element سیم‌کارت برای نگهداری اطلاعات استفاده می‌شود که از نظر امنیتی نسبت به روش ثبت اطلاعات بر روی نوار مغناطیسی کارت‌های فعلی بانکی کشور، پیشرفت قابل‌توجهی صورت گرفته است. ما با هزینه کم، روشی را توسعه داده‌ایم که مشتریان با تلفن همراه خود به سادگی، با سرعت بالا و با حفظ امنیت، پرداخت خودشان را انجام می‌دهند و به‌این‌ترتیب تحولی در راهکارهای پرداخت در کشور ایجاد کرده‌ایم که درعین‌حال با قوانین و سیاست‌های پولی سازگار است.
راه‌پرداخت: بانک پاسارگاد از ارائه این محصول چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
قبل از هر چیز بانک پاسارگاد همواره خود را متعهد می‌داند که مطابق نیاز واقعی مردم، خدمات نوآورانه به مشتریان و مردم کشور ارائه کند. علاوه بر آن، این محصول به اقتصاد ملی کشور نیز کمک می‌کند چراکه می‌تواند هزینه‌های میلیاردی توسعه و نگهداری بستر پرداخت‌های آنلاین را کاهش دهد. این کاهش هزینه همراه با صرفه‌جویی در هزینه‌های کارمزدی می‌تواند به کاهش قیمت تمام‌شده پول برای بانک‌ها منجر شود. درنتیجه این کاهش هزینه، می‌توانیم شاهد ارائه تسهیلات به مشتریان شبکه بانکی با نرخ بهتر باشیم. از طرف دیگر با توجه به اینکه کیف پول آفلاین «کیپاد» جایگزین مناسبی برای وجه نقد است، با کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس و مسکوک، بهره‌برداری از این محصول در راستای تحقق سیاست‌های قانون‌گذار و به نفع اقتصاد ملی خواهد بود.
راه‌پرداخت: هر یک از بازیگران در محصول کیپاد، یعنی پذیرنده، مشتری نهایی و بانک چه منفعتی دارند؟
این محصول در نقطه کاربر نهایی باعث افزایش امنیت خواهد شد چراکه دیگر کاربر نگران کپی شدن اطلاعات کارت‌بانکی خود نیست. علاوه بر این با توجه به اینکه دیگر آن فرآیند کارت کشیدن مرسوم را نداریم و کاربر بدون اینکه رمز وارد کند صرفاً به‌صورت بزن‌وبرو (tap and go) پرداخت را انجام می‌دهد، سرعت را برایش به ارمغان می‌آورد. همچنین دیگر لازم نیست کاربر چندین کارت‌بانکی یا کارت بلیت در کیف یا جیبش داشته باشد و همه را در یک سرویس روی موبایلش دارد که باعث راحتی کاربر می‌شود. مضاف بر این موارد، دیگر کاربر برای شارژ کیف پول خود مثل کارت بلیت لازم نیست در زمان‌های محدود به مراکزی محدود جهت شارژ مراجعه کند.
از دید پذیرنده یا همان فروشنده هم می‌توان به مزیت خیلی مهم سرعت اشاره کرد مخصوصاً برای کسب‌وکارهای خرد که با صف مواجه هستند؛ مثل نانوایی‌ها، روزنامه‌فروشی‌ها یا کسب‌وکارهایی از این دست که اغلب یا از کارت‌بانکی استفاده نمی‌کنند یا اگر بخواهند استفاده کنند فرایند طولانی کارت کشیدن و رمز وارد کردن باعث ایجاد صف می‌شود که در محصول کیپاد این مسئله حل شده است. نکته دیگر این است که با توجه به آفلاین بودن این سامانه، دیگر فروشنده نگران قطعی‌های گاه‌وبیگاه شبکه نخواهد بود چراکه نیازی ندارد به‌طور پیوسته به شبکه وصل باشد.
از نگاه بانک پاسارگاد هم، یک مزیت همان دستیابی به رسالت بانک است که ارائه خدمت نوآورانه به مردم کشور است. دومین مزیت، کاهش هزینه‌های بانک است که دلیلش را پیش‌تر عرض کردم. سوم این است که با این کار بانک پاسارگاد به مشتریان یا بازارهای جدید دست پیدا خواهد کرد. علاوه بر همه این‌ها، بانک می‌تواند با حفظ منافع تمام ذینفعان در این چرخه، به منابع خرد ارزان‌قیمت دست پیدا کند.
راه‌پرداخت: ازلحاظ کارمزدی کیپاد چه مدلی را دنبال می‌کند؟
در ارائه هر روش پرداخت جدید یا نوآورانه و برای طراحی مدل کسب‌وکاری آن نمی‌توان مدل‌های کلان کسب‌وکاری صنعت پرداخت کشور را نادیده گرفت. زمانی که تراکنش‌های فعلی برای پذیرنده و دارنده کارت رایگان است، بانک‌ها به‌سختی می‌توانند در سرویس جدید از مشتری کارمزد دریافت کنند؛ بنابراین در ابتدا قرار است این محصول بدون کارمزد در اختیار مردم قرار بگیرد ولی قرار نیست این سرویس رایگان بماند و در آینده بر اساس مدل‌های استاندارد، کاربر نهایی و پذیرنده که ذینفع اصلی آن هستند کارمزد برای آن پرداخت خواهند کرد. ولی مسلماً با توجه به هزینه کم انجام تراکنش‌ها در کیپاد، کارمزد آن نسبت به کارمزد تراکنش‌های عادی، ناچیز و کم خواهد بود. ما رایگان بودن این سرویس را نوعی سرمایه‌گذاری برای آینده می‌دانیم ولی بعد از آن در مدل تراکنش-کارمزدی پیش خواهیم رفت که منجر به درآمد برای بانک هم خواهد شد تا همه ذینفعان سود ببرند چراکه در دنیای جدید بانکداری همه بانک‌ها ناچار هستند دیر یا زود به سمت ارائه سرویس‌های مبتنی بر کارمزد بروند.
راه‌پرداخت: بانک مرکزی در حوزه پرداخت‌های خرد آفلاین و کیف پول دغدغه‌هایی دارد. محصول کیپاد تا چه حد به دغدغه‌های بانک مرکزی توجه داشته است؟
در این محصول ملاحظات بانک مرکزی در خصوص خلق پول، مبارزه با پول‌شویی و مسائل امنیتی رعایت شده است و مغایرتی با اسناد و دستورالعمل‌های فعلی وجود ندارد. ایرانسل بستر قابل اعتماد و مبتنی بر فناوری روز را از یکی شرکت‌های معتبر بین‌المللی تهیه کرده است. در این بستر کلیه اطلاعات کیف پول مشتریان و مدیریت آن منحصراً در اختیار بانک پاسارگاد قرار دارد و ما مبتنی بر قوانین بانکی، و مشابه حساب‌های پیش‌پرداخت (pre-paid) کیف پول مشتریان را مدیریت می‌کنیم. در این مسیر هم خودمان را موظف می‌دانیم که هرگونه نگرانی احتمالی بانک مرکزی را با تعامل همه‌جانبه رفع کنیم.
منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۶۸۸۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها هیچ دلیل و علاقه ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
تین نیوز
بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه.
به گزارش تین نیوز به نقل از فرارو، جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانک ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج استنکاف می ورزند.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره اندیشی شود.»
جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان می دهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانک های اقتصاد نوین، ایران زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به روایت تازه ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.
همچنین، بر اساس آمار های منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمار ها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده اند.
نگاهی به امار ها نشان می دهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام های کلان بانک ها به چه اشخاص و نهاد هایی تعلق می گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:
وام و تسهیلات کلان در اختیار زیرمجموعه بانک هاوحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانک ها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانک ها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ ها و بنگاه ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانک های ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت های مالی بنگاه های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانک ها ارائه می دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می شود بانک ها هیچ علاقه ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»
وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانک ها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانک ها می گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می تواند به بنگاه های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانک ها هم از خود همین سوال را می پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانک ها رفتار های عقلانی نشان می دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه های خود اختصاص می دهند.»
نهایت هنر بانک ها پرداخت تسهیلات تکلیفی استاین استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانک ها واکنش نشان داده و به آن ها فشار وارد می کند، بانک ها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می کنند. یعنی بانک یک به بنگاه های بانک دو وبالعکس وام می دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آن ها وارد می شود از این روش استفاده می کنند. آمار ها نشان می دهد که بانک ها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانک ها انجام می شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانک ها دسترسی ندارد.»
وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می کند. نهایت هنری که بانک ها می توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»
این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانک ها انجام می شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه های بانک ها ارائه می شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانک ها بنگاه داری نمی کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانک ها انجام می شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می شود که می بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانک ها سود مذکور را به بنگاه های زیرمجموعه خود حواله می دهند. بانک ها تمایلی ندارند که حتی وام های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می کند و بانک ها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام ها را هم ندارند.»
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت